ومنها : أنّ الظاهر منه اعتبار الماليّة الفعليّة للمتبادلين حال التبادل ( 1 ) ، وقد مرّ ( 2 ) عدم اعتبارها ، فلو فرض أنّ عمل الحرّ ليس مالاً إلاّ بعد النقل ، فهو بيع لدى العقلاء . ويدفع : بأنّ ما تقدّم مجرّد فرض وتخيّل لا واقع له ، وإلاّ فكلّ مورد يبذل العقلاء في مقابل شئ ثمناً ، يكون ذلك الشئ مالاً فعلاً ، فعمل الحرّ مال بلا شبهة ، وكذا كلّ ما يجعله العقلاء في قبال الثمن ، ولو كان لأثر مترقّب فيه ، ولم يكن ذلك الأثر فعليّاً ، فتوقّع ترتّب الأثر على الشئ يوجب فعليّة ماليّته ، ولا شبهة في أنّ المراد بالتعريف تحديد ما لدى العقلاء من المعاملة ، لا ما لا وجود له إلاّ فرضاً وتخيّلاً . وأمّا النقض بمثل الصلح ، والإجارة ، والهبة ، ونحوها ( 3 ) ، فقد تصدّى الأعلام لجوابه ( 4 ) فلا نطيل بالبيان . تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي ثمّ إنّ ما ذكر من التحديد ، يكون للمعنى المصطلح عليه لدى الفقهاء ، حيث قالوا : « كتاب البيع » مقابل الإجارة ، والصلح ، وغيرهما ، وهو غير المعنى اللغوي بلا شبهة ، سواء قلنا : بأنّ البيع اللغوي هو التمليك ( 5 ) ، أم قلنا : بأنّه التمليك

--> 1 - المكاسب : 79 / السطر 7 . 2 - تقدّم في الصفحة 36 - 37 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 53 / السطر 29 . 4 - منية الطالب 1 : 35 / السطر 21 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 2 / السطر 20 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 53 / السطر 24 .